توظيف السيدات في القطاع المصرفي

في يوم المهنة السنوي السادس و العشرين و الذي نظمته غرفة الشرقية  

كان دعم شراكة المرأة في التنمية الاقتصادية من أهم القضايا التي نوقشت في ذلك اليوم , و قد وُجد أن عدد السعوديات العاملات في القطاع المصرفي السعودي قد بلغ 28.050 أو ما نسبته 85% من مجموع موظفي القطاع , وهو بذلك يتصدر جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الصناعي.

و بذلك نحن نرى أنه يجب دراسة الاسباب التي رفعت نسبة العاملين بالقطاع المصرفي إلى نسب عالية ..خصوصاً العنصر النسائي منهم و الذي طالما كان يعاني من نبذ المجتمع لهذه الوظيفة !

فقمت بعمل استبيان لجمع المعلومات من مصدرها ; عملت احصائية على أكثر من 40 موظفة في القطاع المصرفي .

فقد وجدت من خلال الإحصائية أن 50% من الموظفات يعانين من نظرة المجتمع السلبية لوظائفهن في القطاع المصرفي بينما لم تعاني 42% منهن من تلك النظرة , و ما بينهما كان حالهن محايداً بين الحالتين السابقتين .

وكانت اسباب نظرة المجتمع السلبية لعمل المرأة في القطاع المصرفي هو (الاختلاط) و الذي اوجدت الشركات له طرقاً و حلولاً لفصل الجنسين عن بعضهما في العمل ..

 بالإضافة إلى انهم قاموا بتسوية الأوضاع العملية سواءً للرجل أو المرأة وهذا ما تبين من خلال ما ظهر في الاحصائية , حيث أقر 75% منهم بأنهم وجدوا العدل و المواساة في الحقوق و الواجبات .

 و وجدت أن أكثر من 76.92% من الموظفات قد التحقوا بالعمل في القطاع الخاص لعدم توفر وظائف غيرها , بينما تعادلت نسب من التحق به لأجل تحقيق حلم الطفولة أو بسبب ضغط من الأهل .

مما يوضح توافر الوظائف في هذا القطاع بأعداد كبيرة , و هذا يُعد من الإيجابيات التي جعلت القطاع المصرفي يتصدر جميع القطاعات في عدد الموظفات , فتوافر الوظائف ساعدت على استقطاب اعداد كبيرة من الموظفات .

و نظراً للأعداد الكبيرة الملتحقة بهذا القطاع - دون رغبة مسبقة و رغم النظرة السلبية من قبل المجتمع - كان من المتوقع أن تكون قد قللت من نسبة البطالة في البلد ,لكن لم نرى قفزة كبيرة في القضاء على البطالة كعدد الملتحقين بهذا القطاع.

لذا عملت احصائية اخرى لمعرفة على أي أساس يتم التوظيف ؟

هل كانت الأحقية لصاحب الشهادات و الخبرات ؟

أم كانت هناك طرائق أخرى للتوظيف ؟

المضحك المبكي أن النتائج أظهرت بأن معظم من تم توظيفهم في هذا القطاع كان اعتماداً على الشهادات و الخبرات التي يتمتع بها طالب العمل بالإضافة إلى من تم توظيفهم اعتماداً على (الواسطة) - وهو الوسيط بيننا و بين ما نريد - !

م

حيث تعادلت الحالتان السابق ذكرهما في نسبة العاملين في القطاع المصرفي , وكان للمتدربين ضمن الشركة النصيب الأقل من الالتحاق فيه .

مما سبب التباين في المستويات و ظلم من كان له الاحقية و لم يملك تلك (الواسطة)

و هذا يدل على أن (الواسطة) ساهمت في بناء القطاع المصرفي على أساسٍ هش , و أنه يجب على كل من أراد أن يحضا بالوظيفة في القطاع المصرفي أن يتسلح بالشهادات و اكتساب المهارات و الخبرات التي تخوله للالتحاق به و بناء مستقبل واعد ,أو أن يملك (واسطة) و يقوم بارتكاب جريمة غاب عنها القانون !

أرجو من المسؤولين إعادة النظر إلى عملية التوظيف التي يتم من خلالها أكل حقوق المواطن .. فالوسائل الفاسدة في التوظيف أدت إلى زيادة (شكلية) في أعداد الموظفين و ذلك دون فوائد ترقى للأعداد الكبيرة للموظفين في القطاع المصرفي بشكل خاص ,وهذا ما يفسر تأخر معاملات و قروض العملاء و زيادة متذبذبة في الإنتاجية , وذلك لتذبذب المستويات السلبي بين الموظفين.

كما أرجو أن تضعوا خطة مناسبة و متقدمة ذات بنود صارمة ,لتوظيف طالبي العمل كلٌ حسب كفاءته و مهارته - هذا ان لم تتعاملوا انتم بالـ(واسطة) أيضاً ._. - .. و ليس لأي شيءٍ آخر ..و أرى أن تزيدوا من الفرص الوظيفية في القطاعات الأخرى بنفس الخطة والبنود, و من المتوقع أن تزداد كفاءة و جودة العمل بإذن الله.